به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز، «سعید مدنی» در گفت‌وگویی به تشریح مشکلات و چالش های صنعت خودرو، به ویژه مشکلات مدیریتی شرکت های خودروساز پرداخت.

خصولتی بودن، علت اصلی مشکل صنعت خودرو

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه از سال ۸۹ تا ۹۰ دخالت‌ها در صنعت خودرو زیاد شد، اظهار داشت: از آن زمان، انتخابات مدیریت‌ها در شرکت‌های خودروسازی سیاسی شده که در نتیجه آن، تغییرات پی در پی مدیریتی، سقوط و کاهش تولید از اواخر سال ۱۳۹۰ شروع شد.

مدنی بیان داشت: خرید سهام های تو در توی شرکت ها از یکدیگر مانند خرید ۱۲ درصد سهام ایران خودرو توسط سایپا، هیچکدام منطق درستی نداشت که این موضوع باعث کاهش تولید خودرو شد، بسیاری از نقدینگی هایی که باید جذب قطعه سازی و توسعه خودروسازی می شد به دلیل سلایق سیاسی یا شخصی، صرف خرید سهام غول دیگر شد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه علت مشکلات صنعت خودرو، دخالت‌های دولتی بوده است، گفت: با وجود سهام اندکی که دولت در شرکت‌های خودروسازی داشت، همه کارها در دست دولت بود و انتخاب مدیران شرکت‌ها و قیمت‌گذاری را دولت انجام می‌داد.

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: سیستم شرکت‌های خودروسازی خصولتی است، بنگاه های اقتصادی خصولتی نه محاسن خصوصی و نه محاسن دولتی را دارند، اما عیب هر دو را دارا هستند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالیست که شرکت‌های کاملا خصوصی یا دولتی به راحتی اداره می‌شوند و در آنها رانت و فساد کمتر دیده می شود.

مدنی با بیان اینکه خودروسازها دچار مشکل هستند، گفت: مشتریان به خاطر قیمت‌گذاری‌هایی که بالاتر از نرخ اعلامی است دچار مشکل شده‌اند از طرفی قطعه سازان به موقع به پولشان نمی‌رسند و کارشان را نمی‌توانند توسعه دهند.

وی گفت: بانک ها با وجود اینکه برندگان اصلی هستند و سود خوبی می برند، اما همیشه نگران اصل پول خودشان هستند، از سوی دیگر خودروسازان در بورس نیز بدهکار سهامداران هستند.

مدنی افزود: خود دولت می تواند سود خوبی از صنعت خودرو داشته باشد، اما در عمل، آن سود مورد نظر محقق نمی شود و به جیب دلالان می رود.

این کارشناس اضافه کرد: اگر تولید خودرو به بالای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار خودرو می رسید دولت می‌توانست با میزان مالیات ارزش افزوده و مالیات بر سود، بخش عمده ای از یارانه ها را تامین کند.

سیاسی شدن صنعت خودرو

مدیرعامل اسبق سایپا، سیاسی شدن صنعت خودرو را علت اصلی مشکلات این صنعت و کاهش تعداد تولید خودرو اعلام کرد و گفت: دولت می‌تواند مالک و سهامدار باشد، اما مدیریت صنایع نباید سیاسی شود.

وی افزود: در طی سال‌های متمادی به‌تدریج مدیریت‌ها سیاسی شد به طوری که هر دولتی که عوض می‌شد جدای از عملکرد، مدیران شرکت های خودروسازی و هیات مدیره آنها را عوض می‌کرد.

مدنی با بیان اینکه در ۴۰ سال گذشته ۲۰ مدیرعامل در سایپا عوض شده که این امر در شرکت های دیگر خودروسازی نیز اتفاق افتاده است، اظهار داشت: تغییرات پی در پی مدیریتی باعث بروز مشکلات شده است به عنوان مثال مدیری که بر روی طرحی مطالعه کرده و طرح را به مرحله نمونه سازی رسانده است، اما با تغییر مدیریت، طرح متوقف می شده و حدود ۶ ماه زمان می برد تا مدیر جدید کار مطالعاتی و اجرایی انجام دهد.

در خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی موفق نبوده‌ایم

وی با انتقاد از سیاست قیمت گذاری دستوری گفت: به جای این‌که مردم در صف سهام و بازار سرمایه قرار گیرند در صف کالا قرار می گیرند، اگر خودروساز سود ببرد، مردم سهام آن شرکت را می خرند نه اینکه خودرو بخرند و در پارکینگ ها نگه دارند.

این کارشناس اظهار داشت: خودروسازی برخلاف بسیاری از صنایع دیگر که تک بعدی است دارای چند بعد و تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه خودروسازی می تواند تا حدود پنج درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل دهد، اضافه کرد: در همه جای دنیا دولتمردان با حمایت از صنعت خودرو، کسب وجهه می کنند در حالی که در کشور ما برعکس است و دولتمردان صنعت خودرو را سرکوب می کنند.

مدنی با اشاره به اینکه در خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی موفق نبوده‌ایم، گفت: وقتی یک سازمان را خصوصی می کنیم به آن معنا نیست که دولت از ابزارهای قدرت می تواند استفاده کرده و در تعیین مدیران دخالت کند.

وی یادآور شد: همچنین در برخی موارد، بنگاه اقتصادی را خصوصی کرده و بعد به امان خدا رها می کنند.

شرکت‌های خودروسازی، ورشکسته هستند

مدیرعامل اسبق سایپا تاکید کرد: اکنون شرکت های خودروسازی همه بدون استثنا در واقع، ورشکسته هستند، گرچه در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹  با تجدید ارزیابی از ورشکستگی خارج شدند اما دوباره با نظام قیمت گذاری، به همان وضعیت سابق برخواهند گشت.

کارشناس صنعت خودرو با اشاره به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، گفت: اکنون هیچ کدام از نمایندگان و شاید اکثریت، گزارش تحقیق و تفحص مجلس قبلی را نخوانده اند. هر مجلسی یک تحقیق و تفحصی را جدا انجام می دهد این در حالیست که در مجلس قبلی مساله بازرسی و مچ گیری نبود و با رویکرد عارضه یابی به صنعت خودرو نگاه کرده بود که نشانگر استفاده از افراد متخصص در این گزارش بود.

وی گفت: این گزارش حدود ۸۰ درصد قابل قبول بود و نیاز به چکش کاری داشت، از این رو باید همین تحقیق در اختیار مجلس قرار گیرد تا صنعت خودرو را از این وضعیت خارج کنیم به جای اینکه گروه دیگری تشکیل شود و ۲ سال دیگر زمان ببرد.

سکوت مدیران خودروسازی در مقابل دخالت‌ها

مدیرعامل اسبق سایپا با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی نمی خواهند دائم درجا بزنند، گفت: همه این زیان‌ها خارج از اختیارات شرکت های خودروسازی است و از بالا مدیریت می‌شود و مدیران از ترس اینکه برکنار شوند و یا مورد اتهام قرار گیرند، ساکت می شوند.

وی ابراز داشت: اگر خود خودروسازان، سهامداران و قطعه‌سازان علیه دستگاه‌هایی که دخالت می‌کنند شکایت می‌کردند اکنون شاید وضعیت بهتر بود.